به نقل از «تسنیم»

عقب ماندگی دستمزد از تورم/ مزد سال ۱۴۰۳ چند درصد باید زیاد شود؟

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۷۱۶۶۵

فاصله زیاد هزینه ها و دستمزد دریافتی کارگران باعث دلسردی از اشتغال در واحدهای تولیدی شده و اگر تورم مدیریت نشود افزایش زیر ۴۰ درصد حقوق به مصلحت کارگران نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،چالش تعیین دستمزد در ماه های پایانی سال مهمترین موضوع کارگران است چرا که تعیین دستمزد به معنی این است که کارگران در سال بعد باید بدانند با رقمی که دریافت می کنندچگونه امورات خودرا سپری کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در شرایطی که قیمت کالاها روزانه تغییر می کند, کارگر قدرت پس انداز که هیچ, قدرت تأمین امورات روزانه خود را ندارد, نگرانی برای اینکه دستمزد چقدر تغییر می کند طبیعی است.

قدرت خرید کارگران طی سال جاری به حدی کاهش یافته است که بسیاری از کارگران اعلام می کنند ترجیح می دهند  با رانندگی در تاکسی های اینترنتی و دستفروشی کسری حقوق خود را جبران کنند که در بسیاری از خانواده ها جبران هم نمی شود.فصل چانه زنی برای حقوق و دستمزد کارگران در سال 1403این روز‌ها در شرایطی داغ است که برخی اظهارنظر‌های دولتی مبنی بر دامن زدن افزایش دستمزد به تورم، منجر به بروز نگرانی‌های جدی در جامعه کارگری کشور شده است.

افزایش هزینه‌های زندگی و پایین بودن دستمزد مصوب شورای‌عالی کار باعث شده است به‌اعتقاد فعالان کارگری جوانان تحصیل‌کرده و غیرتحصیل‌کرده تمایل به کار مولد و تولیدی نداشته باشند. متأسفانه یکی از دلایلی که مشاهده می‌کنیم در برخی از فرصت‌های شغلی کار است؛ اما نیروی کار نیست، بحث حقوق و دستمزد است، کارگران ترجیح می‌دهند به‌جای اینکه در یک واحد تولیدی مشغول کار شوند، به‌سمت مشاغل کاذب و دلالی بروند، چرا که سود بیشتری دارد، مشاغل کاذب درآمد بیشتری از درآمد تعیین‌شده کارگران تحت پوشش قانون کار دارد، با هزینه‌هایی که کارگران برای بحث مسکن دارند، بخشی از حقوقشان صرف هزینه مسکن می‌شود، بنابراین ترجیح می‌دهند مشاغل کاذب را انتخاب کنند.

فعالان بازار کار معتقد هستند سیاست افزایش حداقلی دستمزد کارگران با هدف مهار تورم نتیجه عکس خواهد داد زیرا باعث خروج نیروی کار از بخش تولید می‌شود که در نتیجه تقاضا از تولید پیشی می‌گیرد و این مسئله به تورم دامن می‌زند.

*فاصله زیاد دریافتی کارگران با خط فقر

حمید حاج اسماعیلی، کارشناسان حوزه کار و فعال کارگری با اشاره به اینکه دستمزد بر اساس خط فقر در کلان شهرها مانند تهران باید 25میلیون تومان باشد گفت: حداقل دستمزد بر اساس خط فقر البته منظور خط فقر مطلق نیست که مختص به ارزاقی است که فقط برای مرگ‌ومیر تعریف می‌شود، اما در خط فقر نسبی حداقل دستمزد برای کلان شهرها باید 25میلیون تومان و برای شهرستان‌ها نباید کمتر از 20میلیون تومان باشد.‌

وی بیان کرد:باید به نیروی انسانی به عنوان سرمایه این کشور توجه کنیم. بدانیم اگر دستمزد کافی به کارگران و نیروی کار خود پرداخت نکنیم روند توسعه در کشور دچار مشکل می‌شود و همچنین هزینه بیشتری در بزهکاری اجتماعی باید بپردازیم؛ ضمن اینکه اگر میزان دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد دیگر نیاز به پرداخت یارانه نبوده و فقط اقشار تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی باید یارانه دریافت کنند.

حاج اسماعیلی در مقایسه میزان دریافتی کارگران در ایران و سایر کشورها، گفت: در کشورهای اروپایی و امریکایی متوسط دستمزد ساعتی بین 23 تا 26یورو است. در ایران این عدد به سختی در ماه بابت 192ساعت کار کارگر، به 160تا 170دلار می‌رسد. اگر کسی 100دلار دریافتی داشته باشد حدود 5میلیون تومان می‌شود؛ بنابراین حداقل حقوق که در ایران حدود 7میلیون و 200است به 150دلار هم نمی‌رسد. این عدد در ترکیه ماهانه حداقل حقوق 30میلیون تومان است.

وی تصریح کرد: میزان دستمزد در ایران نسبت به جهان در سطح پایینی قرار دارد و اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم در بین 180کشور رتبه‌ای بهتر از 150 نداریم. این موضوع برای کشوری که منابع خدادادی بسیار دارد، کشوری غنی با جمعیت پایین مطلوب نیست. چنین برخوردهایی در حرکت توسعه‌ای کشور تأثیرگذار است. منابع موجود باید صرف امور رفاهی جامعه شود.

حاج اسماعیلی معتقد است: مسئولان علاقه ای به افزایش دستمزد ندارند. در یکی دو سال اخیر که دستمزد دچار تنش و چالش جدی شده است هنگامی که اظهارنظر مسؤولان را می‌شنویم، می‌بینیم علاقه مند نیستند دستمزدها افزایش پیدا کند، این موضوع را با بهانه‌های مختلف مثل اینکه تورم ایجاد می‌کند و می‌تواند کسری بودجه را بیشتر کند، توجیه می‌کنند. وظایف اصلی دولت‌ها در تمام دنیا ایجاد رفاه برای مردم است. رفع نیازمندی مردم اولویت است. برنامه‌ریزی مدیران بالادست باید به گونه‌ای باشد که درآمد کافی برای نیرو کار ایجاد کند و نیرو کار با آرامش بتواند کار کرده و زندگی کنند؛ ضمن اینکه در چرخه محرکه توسعه کشور بتوانند نقش آفرین باشند.

* تا تورم مدیریت نشود افزایش کمتر از 40درصد حقوق به مصلحت نیست

 علی بابایی کارنامی،رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی اخیراً در خصوص افزایش حقوق کارگران اظهارکرد: بنا بود اگر تورم کنترل نشود، بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار، مزد کارگران تجدیدنظر شود ولی متاسفانه این کار اتفاق نیفتاد و اظهار نظر ضد و نقیضی در دولت صورت می‌گیرد.

وی در رابطه با افزایش حقوق کارگران برای سال 1403، گفت: بحث تعیین مزد کارگران در کشور برنامه بسیار حیاتی و مهم است و ارتباطی هم با موضوع مزد کارمندان ندارد چون بر اساس ماده 41قانون کار و ماده 96قانون سازمان تامین اجتماعی، نحوه تصمیم گیری درباره مزد کارگران بر عهده مرجع دیگری است و به طور مستقیم ارتباطی با قوانین مصوب ندارد.

 وی ادامه داد: ما در سال قبل انتقاد شدیدی به دولت داشتیم و الان هم داریم به دلیل اینکه توقع داشتیم دولت محترم چارچوبی را طراحی کند که متناسب با تورم و سبد معیشت، حقوق‌ها را افزایش دهد و بنا بود اگر تورم کنترل نشود، بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار، مزد کارگران تجدید نظر شود ولی متاسفانه این کار اتفاق نیفتاد و اظهار نظر ضد و نقیضی در دولت صورت می‌گیرد که فضای خوبی نیست.

بابایی نماینده مردم ساری در مجلس در خصوص نامه فراکسیون کارگری به وزیر کار، اظهارکرد: چند بار درخصوص تجدید نظر در حقوق کارگران به وزیر کار نامه نوشتیم حتی جلساتی با حضور وزیر کار برگزار کردیم که در خصوص مسکن ملی کارگران تصمیماتی گرفته شد و قرار بود در خصوص مزد کارگران هم جلسه‌ای برگزار شود که انجام نشد؛ به نظر من وزیر کار باید فکر عاجلی در این خصوص انجام دهد زیرا کارگران با توجه به تورم دچار چالش هستند و اگر این اتفاق نیفتد کارگران در سال آینده با چالش جدی تری مواجه خواهند شد.

وی تصریح کرد: ما باید برای کارگران فکر اساسی کنیم در غیر اینصورت نارضایتی شدیدی در میان کارگران ایجاد می‌شود. جلسه شورای‌عالی کار برای ترمیم حقوق‌ها باید برگزار شود و هنوز هم درخواست برگزاری این جلسه را داریم و تصمیمات باید از ماه ششم به بعد اتخاذ و معوقات هم باید پرداخت شود؛ بنابراین ما منتظر تصمیم دولت هستیم.

بابایی کارنامی در خصوص افزایش حقوق کارگران برای سال آینده گفت: تا تورم مدیریت نشود افزایش زیر 40درصد حقوق به مصلحت کارگران نیست.

انتهای پیام/

 

 

منبع: تسنیم

کلیدواژه: شورای عالی کار حقوق کارگران مزد کارگران وزیر کار بر اساس خط فقر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۱۶۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روایت عضو شورای عالی کار درباره دستمزد کارگران/ فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذی‌‎نفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.

وی در گفت‌وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.

میرغفاری گفت: شورای‌عالی کار تنها جایی است که کارگران می‌‎توانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.

نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورای‌عالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطه‌‎گری و تنظیم‎گریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورای‌عالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.

میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.

وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.

میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورای‌عالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.

این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900048